دولت بالاخره با رمز ارزها چه می‌کند؟

یکی از مهمترین رویدادها چند سال اخیر را می‌توان ظهور بلاک‌چین و فرآورده پُرطرفدار و محبوب این تکنولوژی یعنی کریپتو کارنسی‌ها یا ارز رمزها دانست ولی سیاست دولت‌ها در قبال این پدیده جدید چیست؟

از آنجایی که مهمترین ویژگی‌ارزهای رمزنگاری شده غیر متمرکز بودن، عدم مهار آن‌ها توسط یک دولت خاص و مجهول الهویه بودن مالکاست؛ اکثر دولت‌ها این گونه از ارزها را عامل برپایی بی‌ثباتی نظام پولی و افزایش دهنده جرایمی مشابه قاچاق مواد مخدر و پول شوییمی دانند زیرا طبق تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده بیش از ۷۰۰۰ باره پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در دنیا در سال ۲۰۱۸ به ثبت واصله که تنها ۱۰۰۰ باره آن در کشور ژاپن بوده و این رقم به نسبت سنه گذشته در این کشور ۱۱ برابر شده است.

استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت نکوداشتن را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از راه حملات سایبری مفصل مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند که هک گسترده ۵ صرافی Mt. Gox ژاپن، بیت‌فلور، پولونیکس، بیت استمپ و بیتفینکسدر تاریخ ارزها رمزنگاری شده که منجر به تعطیلی این مراکز شد؛ بیانگر این امر است.

تنظیم مقررات برای رمزارزها با توجه به مسائلی که گفته شده یکی از بزرگ‌ترین مسائل قانون‌گذارها سال ۲۰۱۸ است و کشورهای بسیاری به‌دنبال انتشار دستورالعملی برای مسائل نظارتی و قانونی درانجام داد و ستدها با این گونه ارزها هستند و مقامات بعضی کشور ها نیزبه دلیل عدم وضع قوانین ناچار به ممنوعیت معامله با ارز رمزها یا به کارگیری آنها را برای مقاصد غیرقانونی شده یا از روش‌های پناه دادن هویت سخت‌گیرانه و مالیات بر دارایی برای مهار آن، بهره‌گیری کرده‌اند. بعضی کشورهای سایر نیز ریسک خروج سرمایه را پذیرفته، اجازه داده‌اند الی کسب‌وکارها قبل از وضع قانون، تکاپو کنند که این روند در پیوستگی رسیدگی می‌شود.

وضعیت کشورها در ارتباط با ارز رمزها

برخی کشورها مثل چین، روسیه، ویتنام، بولیوی، کلمبیا و اکوادور معامله و استخراج ارز دیجیتال به دلیل تسهیل کارهای خلافی همچون پول‌شویی، گریز مالیاتی و فساد اقتصادی را بازداشته اعلام کرده اند. علاوه براین در کشورهایی دیگر مشابه آمریکا، کانادا، استرالیا،سوئیس،فنلاند، بلژیک،قبرس، انگلیس، بلغارستان، سنگاپور، روسیه ژاپن، کره جنوبی و آلمان فرمان به کارگیری ارزهای دیجیتال از آنگونه بیت‌کوین را به شهروندان خود داده‌اند؛ به این معنا که ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته شده اند و شهروندان کشورهای مزبور فرمان دارند برای خرید گونه ها کالا یا خدمات از این ارزهای بهره‌گیری کنند.

ایالات‌متحده آمریکا در باره قوانین و آیین نامه رمزارزها کمی سخت‌گیر است و ارتباط به هر ایالت دارد، یعنی در برخی ایالت‌ها مبادلات رمزارزها مجاز است درحالی‌که سایرین آن‌ را بازداشته کرده‌اند.

سازمان بورس و اوراق بهادار، سکه‌های دیجیتال را به‌عنوان اوراق بهادار به رسمیت می‌شناسد و آیین نامه کاستی برای عرضه اولیه سکه‌ها در نظر گرفته است.

کمیته تجارت داد و ستدها نیاکان کالا نسبت به رمزارزها کمی ملایم‌تر است و انجام داد و ستدها باهمه مشتقات رمزارزها را مجاز اعلام‌کرده که مایه استجابت مردم و افزایش بها آنها شده؛ درصورتی که خزانه‌داری اشتیاق چندانی ندارد و برای برپایی مسائل پولشویی از این مسیر و دربایستن به قانون گذاری در این خصوص، بارها درخواست تجدیدنظر کرده است.

سازمان مالیاتی آمریکا رمزارزها را به‌عنوان دارایی شناخته و دستورالعمل‌های مربوط را نیز صادر کرده است، به‌این‌ترتیب که باید سودوزیان صاحبان این دارایی‌ها محاسبه شوند، ولی ازآنجاکه معاملات بر بسترهای گوناگونی اتمام می‌شوند، محاسبات مشکل است.

ژاپن یکتا از لیبرال‌ترین مناطق در آسیا در معاملات رمزارزهاست و احد از معدود کشورهایی است که بیت‌کوین را به‌عنوان پول قانونی می‌شناسد و یک روش مشخص برای داد و ستدها هستی دارد. البته هک اخیری که در مبادلات این ارزها در ژاپن چهره پذیرفته است، بیش از نیمه میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران خرج تحمیل کرده و درنتیجه قانون‌گذاران مجبور شده‌اند روش‌های اتخاذشده پیشین را تجدید نظر کنند.

در انگلستان یک چارچوب قانونی وجود دارد، بااین‌حال لازم است که رمزارزهای پیوسته با کسب‌وکارها با استانداردهای مشابه در بازارهای مالی متناسب شوند. همچنین باید قوانین مبارزه با پولشویی رعایت شوند، به‌طوری‌که کسب‌وکارها باید اطلاعات خویش را در سامانه مربوط ثبت کنند لغایت بتوانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند. به‌دلیل نبود ویژگی‌های پول‌سنتی، رمزارزها در انگلیس به‌عنوان پول قانونی تلقی نمی‌شوند.

کانادا نیز رمزارزها را به‌عنوان یک پول قانونی تلقی نمی‌کند. بااین‌وجود، در قوانین و آیین نامه مربوط به آن پیشرفت‌هایی ایجادشده است، زیرا کانادا نخستین کشوری است که قانون ملی را برای ارزهای دیجیتال ارائه کرده و این دستک از سنه ۲۰۱۴ به تصویب دولت کانادا رسیده است. کانادا همچنین در تکنولوژی بلاک‌چین پرکار بوده است و بانک مرکزی کانادا در نظر دارد برای پرداخت‌های احسن متعلق به استفاده کند.

کره‌جنوبییکی از مهم‌ترین کشورهای سپریدن مبادلات ارز مجازی است. البته دولت کره‌جنوبی در یک مقطع زمانی قصد توقف فعالیت‌های این مبادلات را داشت، اما به‌دلیل محبوبیت رمزارزها و اختناق اعمال‌شده توسط مردم، تا به حال این امر محقق نشده است.

سوئیس فعالانه کوشش می‌کند لغایت خویش را به‌عنوان کشوری امن برای سپریدن پروژه‌های مرتبط با رمزارزها معرفی کند. این مملکت به قطب عرضه‌ اولیه سکه‌ها تبدیل‌شده است. دراین کشور، یک کارگروه برای این‌منظور وجود دارد که قصد آن افزایش اطمینان قانونی، حفظ یکپارچگی مرکز مالی و اطمینان از بازبینی بر تکنولوژی است. سنگاپور از فناوری‌های جدید استقبال می‌کند و امثال کانادا منظور دارد روند پرداخت‌های بین‌بانکی را از طریق بلاک‌چین سپریدن دهد.

موضع ایران در ارتباط با کریپتوکارنسی‌ها

ایران با پروا به تحریم ها، شرایط اقتصادی خاص و همت دولت برای عدم برونرفت ارز از کشور به قصد ترازمندی در بازار، بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین و بزرگترین دستاورد این تکنولوژی که ارزهای رمز نگاری شده با دوراندیشیدن اکثریت پیگیری می‌شود و با هستی وضعیت خاکستری کشور لغایت دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در زمینه ارزهای رمزنگار با اعمال محدودیت بدست شورای عالی مبارزه با پولشویی معامله ارزهای رمزنگار از آنگونه بیت‌کوین و به کارگیری این پدیده مالی در بانک‌ها تا به امروز با محدودیت مواجه بود.

۱۸ تیرماه سال‌جاری بانک‌مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک‌مرکزی است و برپایی و کار و جنبش اشخاص برای برپایی و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر تکنولوژی زنجیره بلوک، از عقیده این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود و بانک‌مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده اخذ مقررات، به برپایی و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود نگاهداشته می‌داند. وانگهی هرگونه زیان و زیان ناشی از تکاپو طبق شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای پیوسته با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌ پذیرنده(گان) و یا متعاملان آن است.

۱۳ مردادماه سنه ۹۸ نیز هیات‌وزیران با تصویب آیین‌نامه پروسه ماینینگ رمز ارزها؛ استخراج کریپتوکارنسی‌ها در ایران به‌عنوان یک صنعت شناخته شد در حالیکه خرید و فروش آن همچنان در مملکت با ممنوعیت مواجه است؛ زیرا معاملات با ارزها رمزنگاری شده می‌تواند منجر به افت پایه پولی و برونرفت بیشتر ارز از مملکت شود و صدمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.

به گفته مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، فن آوری‌های جدید مالی همچون ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین، در حال «تکان‌دادن» سیستم بانکداری جهان هستند و برای حفظ استحکام و پایداری باید تحت وارسی دولت‌ها قرار بگیرند و ایجاد چنین تغییراتی در صنعت مالی باید با آیین نامه و قانون به اتفاق باشد و شرکت‌های پیوسته با تکنولوژی که وارد فضای بانکداری می‌شوند نیز باید تحت قوانین پسندیده فعالیت کنند و با مبانی اقتصادی بازار پول بیش از پیش آشنا باشند. از این رو بانک مرکزی ایران امثال بسیاری از کشورها سیاست مناسبی در تصادف با رمز ارزها و فناوری بلاک چین در پیش گرفته و کار و جنبش در این بخش را وابسته به مجوز و بازرسی بانک مرکزی کرده؛ زیرا عدم وارسی بر این تکنولوژی می تواند یادبود ها مخربی در اقتصاد کشور داشته باشد.

منبع : ایلنا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.