بایگانی برچسب: s

سازمان برنامه و بودجه: نرخ بیکاری به ۱۰/۸ درصد رسید

بر اساس اطلاعات مستند، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸ به ۱۰/۸ درصد رسید.

ادامه خواندن سازمان برنامه و بودجه: نرخ بیکاری به ۱۰/۸ درصد رسید

چند درصد فارغ التحصیلان دانشگاه بیکارند؟

ایسنا/ مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اشتغال ۱۹ هزار نفر در طرح کارورزی خبر داد و گفت: ۵۰ هزار نفر نیز در طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار جذب بازار کار شده‌اند.
علاءالدین ازوجی با اشاره به اجرای طرح اشتغال روستایی اظهار کرد: در راستای اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری ۱۵۰ هزار شغل تاکنون ایجاد شده و پیش‌بینی می شود تا پایان امسال، ۱۸۰ هزار شغل دیگر نیز به وجود آید.

به گفته وی بیش از ۹۴ درصد ایجاد اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط بوده و لازم است حمایتهای جدی از این بخش صورت گیرد.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار در ادامه با بیان این که سهم شاغلین در بخش عمومی و دولتی از ۱۹ درصد در سال گذشته به ۱۷ درصد رسیده است، گفت: این امر به منزله آن است که اشتغال در بخشهای دولتی و عمومی کاهش یافته است.

۱۰ درصد شاغلین اشتغال ناقص دارند
وی از ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در فاصله زمانی پاییز سال گذشته تا امسال خبر داد و گفت: قرار بود بر اساس هدفگذاری برنامه ششم توسعه سالانه ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شود که به دلیل عدم تحقق از سال گذشته این رقم به حدود یک میلیون نفر شغل رسید و از پاییز سال گذشته تا امسال نزدیک به ۶۰۰ هزار شغل به وجود آمده است.

ازوجی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، دلیل نامحسوس بودن آمار اشتغال را ناشی از اشتغال ناقص و دستمزدهای پایین دانست و تصریح کرد: بخشی از آمارهای اشتغال مربوط به اشتغال ناقص و متعلق به کسانی است که کمتر از ۴۴ ساعت در طول هفته کار می‌کنند و این عده ۱۰ درصد شاغلین را تشکیل می‌دهند.

در ادامه امیدعلی پارسایی ـ رئیس مرکز آمار ایران به تازه‌ترین آمار این مرکز اشاره‌ کرد و گفت: بر اساس آمارها نرخ بیکاری جوانان به ۲۷ درصد رسیده و میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش پیدا کرده است.

بیش از ۴۰ درصد فارغ التحصیلان بیکارند
او سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران کشور را ۴۰.۵ درصد ذکر کرد و گفت: نزدیک به ۵۵۰ هزار شغل طی ۹ ماهه امسال ایجاد شده ولی به نسبت برنامه و نیاز کشور که حدود ۹۰۰ هزار شغل است، عقب هستیم.

رئیس مرکز آمار ایران با بین این که بخش اعظمی از جوانان به دنبال استخدام و اشتغال در بخشهای دولتی هستند، گفت: ایجاد شغل در کشور ما به دلیل برخی بروکراسی‌های پیچیده اداری سخت و دشوار است.

پارسایی با بیان این که بخش اعظمی از اشتغال کشور توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود، گفت: بار اشتغال کشور بر دوش بسیاری از بنگاههای کوچک اقتصادی است از این رو حمایت از این بنگاهها باید در دستور کار قرار گیرد.

همچنین نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۴ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به فصل مشابه گذشته، به ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در پاییز سال ۱۳۹۷، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در پاییز امسال ۲۶.۹ درصد بوده که در مقایسه به مدت مشابه سال قبل ۱.۴ درصد کاهش یافته است؛ همچنین نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۴ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پاییز امسال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز ۱۸.۳ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است. برابر آمارها، بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد و سالانه ۸۰۰ هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده و وارد بازار کار می‌شوند که بر این اساس فراهم کردن فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان جویای کار و تحصیلکردگان دانشگاهی امری ضروری به شمار می‌رود.

نشانه‌هایی که نشان می‌دهد عقب نیفتاده ایم!

مشکل بیکاری با حدود ۱۱‌درصد وجود دارد، اما این آمار جدید است؟ یا ۵، ۱۰ و ۱۵ سال پیش نیز کم و بیش درگیر آن بوده‌ایم؟

به گزارش روزنامه جوان، مردم مشکل معیشتی دارند – که حتماً حدود ۲۰ میلیون دارند- اما مسئله جدیدی رخ داده است؟ مسافرت‌های نوروزی داخل و خارج کشور و سرازیر شدن ده‌ها هزار نفر به ترکیه و شرق آسیا و میلیون‌ها نفر به کیش، قشم و شمال و دیگر شهرهای کشور و رشد ۳۰درصدی آن نشان می‌دهد که اگر بهبودی نبود، پدیده منفی جدیدی هم رخ نداده است.

۵۰۰ هزار نفر به خودروسواران کشور در سال گذشته اضافه شده است. در اکثر شهرهای کشور شب‌ها نیز کوچه‌ها پر از خودرو است و علت آن این است که بسیاری از خانواده‌ها چند خودرویی شده‌اند و یک خودرو در پارکینگ قرار می‌گیرد و بقیه کوچه را اشغال کرده‌اند. در سرانه خودرو و مصرف سوخت و انرژی و آب و برق در جهان اول هستیم. در تفریح جزو ملت‌های برتر جهان هستیم، بین میلیون‌ها نفر در دهه محرم و ماه رمضان نذری توزیع می‌شود که شاخص از تراز توانمندی معیشتی توزیع کنندگان است. بر اساس آمارهای جهانی فقر مطلق پیش از انقلاب ۴۶درصد و اکنون کمتر از ۹درصد است. ۳۰درصد جمعیت روستایی اول انقلاب به ۷۲درصد جمعیت شهری تبدیل شده‌اند که با امکانات مدرن شهری زندگی می‌کنند. میلیون‌ها نفر مشغول تحصیلند و…

مشکل ارزی کشور پدیده‌ای جدید نیست و بحران‌های آن را چندین‌بار دیده‌ایم. تحریم پدیده‌ای ۳۷ساله و سال ۱۳۹۱ بدتر از امروز بود. فروش نفت شش سال پیش کمتر از امروز بود. قیمت نفت در زمان خاتمی به ۶ دلار رسید، پس پدیده جدید کدام است؟ و بالعکس. غرور ملی در مبارزه منطقه‌ای ارتقا یافت. سخت‌ترین مذاکرات را با دشمنان انجام دادیم و بر تعهدات خود پایبند هستیم، مدرسه و دانشگاه مشغول کار خودشان هستند. حوادث طبیعی نیز وجود دارد که مولد آن نه حاکمیت است و نه ملت. مشکلات و چالش‌ها وجود دارد، ولی نمی‌توان امروز را بدتر از دیروز دانست و لیوان را یک‌باره خالی دید.

تب مدرک‌گرایی و بیکاری ۴۰ درصدی فارغ‌التحصیلان

کارشناسان می‌گویند در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد جمعیت بیکار ایران را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و این پیامد تب مدرک‌گرایی در جامعه است که به شکل بیماری مزمن، بسیاری از خانواده‌های ایرانی را درگیر خود کرده است.

به گزارش ایسنا، بی‌تردید نبود ارتباط تنگاتنگ میان صنایع و دانشگاه‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار موجب شده تا بخش اعظمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با معضل بیکاری دست به گریبان باشند.

تربیت نیروی انسانی در کشورهای پیشرفته به‌گونه‌ای است که در سال‌های اولیه مدرسه، فرهنگ کار و تلاش را می‌آموزند،‌ سپس در پروسه آموزش استعدادیابی می‌شوند و تحت نظام آموزشی مهارت محور آموزش می‌بینند.

در کشورهای پیشرفته بحث خلاقیت و کارآفرینی مورد توجه خاصی قرار دارد، نیاز بازار کار به طور مداوم بررسی و لیست مشاغل مورد نیاز اعلام می‌شود، افراد بر اساس علاقه، شغل مورد نظر خود را انتخاب کرده وارد دانشگاه می‌شوند و همزمان در بازار کار به شکل پاره وقت مشغول کار هم می‌شوند.

به طور حتم آشنایی دانش آموختگان با آموزشهای مهارتی و بهره‌گیری از مهارتهای فنی و حرفه‌ای می‌تواند ورود فارغ التحصیلان به بازار کار را تسهیل کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید ۴۰ درصد مهارت آموزان کشور را دانش آموختگان دانشگاهی در مقاطع مختلف تشکیل می‌دهند.

سلیمان پاک سرشت می‌افزاید: در حال حاضر ۵۸۶ مرکز فعال فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور وجود دارد که سالانه به ۱.۵ میلیون نفر آموزش می‌دهد.

به گفته وی بخش اعظمی از آموزش‌های مراکز فنی و حرفه‌ای به فارغ التحصیلان دانشگاهی اختصاص دارد و اگر دانشجویان آموزش‌های متناسب با بازار کار را فرابگیرند، در آینده شغلی خود و جامعه اثرگذار خواهند بود.

در حال حاضر بیش از ۴.۷ میلیون فارغ التحصیلان بیکار در کشور داریم که ضعف مهارت‌آموزی و فقدان مهارت لازم برای حضور و رقابت در بازار کار از جمله علل آن به شمار می‌رود.

سالانه ۱.۵ میلیون متقاضی کار نیز وارد بازار کار می‌شوند و خسارتی که از محل تحصیل‌کردگان بیکار به کشور وارد می‌شود، قابل محاسبه نیست.

کارشناسان بیش از ۴۰ درصد جمعیت بیکار کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی دانسته و آن را پیامد تب مدرک‌گرایی در جامعه عنوان می‌کنند.

در همین حال یک کارشناس بازار کار بیش از ۵۰ درصد جویندگان کار را فارغ‌التحصیل دانشگاهی می‌داند و می‌گوید به طور میانگین تنها امکان جذب ۲۰ درصد از آنها به بازار کار وجود دارد.

علی اکبر لبافی تاکید دارد که با چنین روندی انطباق بین کار و جوینده کار اتفاق نمی‌افتد و اگر در گذشته عنوان می‌شد که آموزش متناسب با نیاز بازار کار باشد، امروز دیگر چنین چیزی نیست چون در همه بخش‌ها و تخصص‌ها با تورم نیروی کار و تقاضا مواجهیم.

او این وضعیت را ناشی از فقدان سیاست‌گذاری‌های صحیح دانسته و می‌افزاید: متاسفانه نتوانستیم مشاغلی تعریف کنیم که ماهیتا به جذب فارغ التحصیلان در بازار کار کمک کند به نحوی که هم اکنون در بخش کشاورزی ۱۰ درصد مشاغل، در بخش صنعت ۱۵ درصد و در بخش خدمات ۲۵ درصد مشاغل ماهیتش به گونه‌ای است که می‌تواند فارغ التحصیل دانشگاهی جذب کند.

به گزارش ایسنا، همه‌ ساله به تعداد بیکاران و متقاضیان کار در کشور به ویژه قشر تحصیلکرده افزوده می‌شود بی‌آنکه مهارت لازم در ورود به بازار کسب و کار را آموخته باشند، از این رو همراهی صنعت و دانشگاه برای تربیت افرادی ماهر و کاربلد در این زمینه امری ضروری به نظر می‌رسد.

ما به فارغ‌التحصیلانی نیاز داریم که قبل از ورود به بازار کار،‌ در تمام سطوح آموزشی و زندگی مهارت لازم برای رقابت و کار کردن در یک فضای رقابتی را کسب کرده باشند. امروز جامعه ایران به ساختارهای آموزش نوین مهارتی نیاز دارد تا بتواند همگام با سایر جوامع مسیر پیشرفت را طی‌ کند. با توجه به رشد اقتصاد کشورها و تحولات بازارهای جهانی، لزوم حرکت به سمت مهارت آموزی بیش از پیش احساس می‌شود.

٧٠ هزار شغل، دستاورد ۶ ساله احمدی‌نژاد

بررسی عملکرد دولت در بازار کار، حاکی از آن است که در سال‌های گذشته نه‌تنها بر تعداد شاغلان در بازار کار کشور اضافه نشده است، بلکه بخش اعظمی از نیروی کار نیز شغل خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ٨۵ تا ٩٣، مسئله بی‌کاری در کشور به مرز بحران رسیده است. کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که اشتغال کشور به حالت راکد و توقف درآمده است و طرح‌های اشتغال‌زایی وزارت کار نیز توانسته آن‌طور که بایدوشاید، مؤثر واقع شود.به گزارش شرق، حسین رجب‌پور، کارشناس گروه توسعه مرکز پژوهش‌های مجلس، معتقد است سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت نه‌تنها اشتغالی ایجاد نکرده است، بلکه کسب‌وکارها را نیز تعطیل کرده است. او در گفت‌وگوی تفصیلی توضیح داده است: سیاست کلی دولت این بوده است که با تحریک رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد کند؛ اما به دلیل اینکه راهبرد اصلی‌اش رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده، مستقیما بازار کار را هدف قرار نداده است. ضمن اینکه راهبرد دولت برای اشتغال‌زایی، معمولا از طریق کاهش هزینه‌های نیروی کار بوده است. او همچنین طرح‌هایی مانند «کاج» را مقطعی و ادواری می‌داند که نتوانسته تحولی در بازار کار ایجاد کند.

‌مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش لایحه بودجه ٩٧ اعلام کرده در دوره سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩٣، مسئله بی‌کاری در کشور به مرز بحران رسیده است؛ چه عواملی این وضعیت را تشدید کرده است؟
آمارها نشان می‌دهد هم‌زمان با اینکه دولت سیاست‌هایی برای اشتغال ایجاد کرده و مشاغل جدیدی ایجاد شده است، یک‌سری از کسب‌وکارها تعطیل شده‌اند؛ اما آمار نگران‌کننده در فاصله سال‌های ٨۵ تا ٩٠، این بوده که به دلیل سیاست‌های اعمال‌شده در این سال‌ها، فقط ٧٠ هزار نفر به حجم اشتغال افزوده شده است و این مسئله فضای اقتصادی را بی‌ثبات کرده است و موجب تعطیلی کسب‌وکارها شده است. دلیل دوم این است که مهم‌ترین ابزار اشتغال‌زایی دولت از طریق سیاست‌هایی مثل بنگاه‌های زودبازده بوده است که در واقعی‌بودن آمارهای اشتغال‌زایی این بنگاه‌ها، از همان روز اول تردید وجود داشت و سرشماری نشان داد آمارهایی که به‌عنوان اشتغال بنگاه‌های زودبازده عنوان می‌شد، آمار چندان درستی نبوده و اشتغال ایجادشده پایدار نبوده است. این نشان می‌دهد سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت مؤثر نبوده است. در واقع، دو بال اصلی سیاست‌های دولت که در این دوره بر اشتغال تأثیر گذاشته است، یکی سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده و دیگری سیاست‌های اشتغال‌زایی بوده که باعث شده است یک‌سری از کسب‌وکارها تعطیل شوند. البته عامل سومی را هم می‌توان اضافه کرد و آن‌هم سیاست‌های بوده که بیماری هلندی را در ایران تشدید کرده است؛ به این معنا که در اوج دوران رونق نفتی، دولت رو به واردات آورد و گسترش واردات باعث تعطیلی کسب‌وکارهای تولید داخل و جابه‌جایی منابع به سمت منابع وارداتی شد. چهارمین عاملی را هم که می‌شود اضافه کرد، این است که سیاست‌هایی صنعتی دولت بر بخش‌هایی مثل پتروشیمی‌ها یا صنایع بزرگی که خیلی اشتغال‌زا نبودند نیز در این میان بی‌تأثیر نبود؛ اما تأثیر عامل چهارم کمتر از عوامل قبلی بوده است.
‌ دولت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز هدف قرار داد؛ اما شواهد حاکی از آن است که این سیاست نیز موفق نبود.
دولت بنگاه‌های کوچک و متوسط را هدف گرفته بود؛ اما نوع اشتغال‌زایی آنها پایدار نبوده است؛ یعنی می‌خواستند از طریق ارائه تسهیلات به یک‌سری از کسب‌وکار‌ها یا به صورت غیرمستقیم، اشتغال را تحریک کنند. در یکی، دو سال گذشته، آمارهایی از میزان تحریک اشتغال ارائه می‌کردند؛، اما حتی با فرض صحت آمارها نیز می‌توان در بازده پنج‌ساله این‌طور دید که اشتغالی که با این طرح‌ها ایجاد شده، پایدار نبوده است؛ یعنی سیاست‌های دولت برای اشتغال‌زایی، ایجاد اشتغال پایدار نبوده است.
‌شما در اظهارات خود از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده نام بردید؛ اینها چه سیاست‌هایی هستند؟
سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده، سیاست‌هایی هستند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران تضعیف کرده و مبادلات تجاری با دنیا را تحت‌تأثیر قرار داده است. در واقع یعنی سیاست‌های خارجی تنش‌زا که تبعاتش را بر چشم‌انداز اقتصادی داخل دنبال کرده است. اشتغال تقاضای مشتقه است؛ یعنی اول باید کسب‌وکارها رونق گیرد و به دنبال آن کسب‌وکارهای جدید شکل بگیرند و تقاضای اشتغال کنند. اول باید بخش تقاضای اشتغال رشد کند تا کسانی که در بازار نیروی کار عرضه می‌کنند، سر کار بروند.
‌یعنی شما معتقدید این نوع سیاست‌ها موجب تعطیلی کسب‌وکارها شده است؟
سیاست‌های تنش‌زا یکی از دلایلی بوده که باعث شده است یک‌سری از کسب‌وکارها در بخش‌های صنعتی و خدماتی تعطیل شوند. دلیل دوم، تشدید بیماری هلندی بوده است که موجب شده کالاهای وارداتی جانشین کالاهای داخلی شود مثل کالای نساجی که در این مدت ضربه شدیدی از واردات خورد.
‌ این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های ٩۴ و ٩۵ به‌طور متوسط ٧٠٠ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است و در دوره ٨۵ تا ٩٣ به‌طور متوسط ٧۶ هزار نفر خالص ایجاد اشتغال بوده است. ضمن اینکه حدود هفت میلیون نفر نیز حجم بالای دانشجویان در آستانه فارغ‌التحصیلی است. این وضع شرایط فعلی را بدتر نمی‌کند؟
قطعا این شرایط بر بحران بی‌کاری تأثیر دارد. یعنی در دوره ٨۵ تا ٩٠ اگر تحصیلات تکمیلی رشد کرده و دانشجویانی که به مرز دیپلم رسیدند، وارد دانشگاه شدند یا آنها که در دوره لیسانس بودند و برای تحصیلات تکمیلی اقدام کردند، خواه ناخواه تحصیلشان تمام شده و وارد بازار کار شده‌اند. نکته‌ای که وجود دارد این است که نبود اشتغال‌زایی در سال‌های مختلف انباره‌ای از نیروی بی‌کار تولید کرده است. فرضا به دلیل اینکه نیروی بی‌کار در آمارگیری اشتغال محاسبه نمی‌شود، متوجه حجم آن نمی‌شویم. اما اگر کسی به پرسشگر وزارت کار یا اداره آمار مراجعه و عنوان می‌کند در دو ماه قبلی جویای کار نبوده یا به دنبال کار نبوده است، به‌عنوان نیروی غیر‌فعال طبقه‌بندی می‌شود نه نیروی بی‌کار. همچنین باوجود اینکه به‌صورت انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی داریم، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در بازده بلندمدت ۵٠ ساله رشد نداشته است. حتی از ابتدای دهه ٨٠ نیز تقریبا روند این نرخ کاهشی بوده است. نکته مشخص این است که در این سال‌ها رشد نرخ مشارکت نداشته‌ایم، یعنی آموزش‌ها ابزاری برای افزایش عرضه نیروی کار است اما عکس آن عمل شد؛ آموزش داده شد اما نرخ مشارکت روند کاهشی طی کرد. در واقع این موضوع بستگی به نوع آمارگیری نیروی کار دارد که جمعیت بی‌کار را درون جمعیت غیرفعال طبقه‌بندی می‌کند. برای همین ممکن است عمق بی‌کاری نشان داده نشود اما تأثیر خود را می‌گذارد. برای مثال نرخ بی‌کاری ١٢ درصد و نیروی بی‌کار ٢,۵ میلیون نفر است اما حدود سه تا چهار میلیون نفر به نیروی نیمه‌بی‌کار یا اشتغال ناقص اضافه می‌شود و حدود پنج تا شش میلیون نفر افرادی هستند که یا بی‌کارند یا درآمد مکفی ندارند. این آمار در یک جامعه ٢٠میلیونی نیروی کار عدد چشمگیری است.
‌بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد باوجود کاهش نرخ بی‌کاری در تابستان ٩۶ به ١١,٧ درصد، از نظر شاخص‌های ملی و استانی، وضعیت مساعدی در حوزه اشتغال وجود ندارد. چرا در سال‌های اخیر هیچ راهبرد مشخص و جامعی برای اشتغال‌زایی و رفع چالش‌های بازار کار در کشور وجود نداشته است؟
سیاست کلی دولت این بوده است که با تحریک رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه راهبرد اصلی رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است، مستقیما بازار کار را هدف نگرفته‌اند. راهبرد دولت برای اشتغال‌زایی معمولا از طریق کاهش هزینه‌های نیروی کار بوده است. مثلا پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا معافیت کارفرما از پرداخت برخی از موازین حقوق کار برای نیروی کاری که می‌خواهد جذب نیروی کار شود در قالب طرح‌های کارآموزی. دولت از این سیاست‌های مقطعی برای اشتغال‌زایی استفاده کرده است اما چون راهبرد صنعتی مشخصی برای تمرکز بر صنایع و کسب‌وکارهای اشتغال‌زا وجود نداشته است، شاید تحرکات لازم در بازار کار ایجاد نشده است. البته وزارت کار یک‌سری طرح‌هایی را اجرا کرده است که بخشی از آن را می‌توانیم در آمار ٧٠٠هزار‌نفری  ببینیم اما در برابر انباره‌ای که از سال‌های پیش داریم، راهبردها کافی نبوده است.
‌نبود این راهبرد منجر به سردرگمی بودجه‌های سالانه و کارایی عملکرد منابع نشده است؟
بی‌تأثیر نبوده است. بودجه‌ریزی ما همچنان برمبنای بودجه‌ریزی افزایشی است و دستگاه‌ها برمبنای عملکرد سال گذشته خود در میزان هزینه‌کرد بودجه می‌گیرند؛ بدون اینکه عملکرد هزینه‌کرد برمبنای کارآمدی‌شان باشد. مثلا وزارت کار طرح‌هایی را اجرا کرده است اما طرح‌های بین‌دستگاهی برای تحریک اشتغال در بازار کار اجرا نشده است.
‌پس می‌توان گفت این موضوع منجر به سردرگمی بودجه‌ها شده است؟
چون طرح کلانی در دولت‌ها مطرح نشده، تأثیر چندانی نیز بر بودجه‌ها نداشته است. البته گفته شده که دولت امسال می‌خواهد ۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع را صرف اشتغال‌زایی کند. با‌این‌حال معلوم نیست از چه طریق می‌خواهد طرح اشتغال‌زایی را اجرا کند؛ ضمن اینکه اطلاعات زیادی دراین‌باره منتشر نشده است.
‌در لایحه بودجه سال ٩٧، کل منابع تخصیص‌یافته برای اشتغال‌زایی، حدود ۶٨٧ هزار‌میلیارد ریال است. این نشان می‌دهد که این منابع نسبت به سال‌های گذشته، رقم چشمگیری است. فکر می‌کنید این منابع می‌تواند تحرک‌هایی در این بخش ایجاد کند؟
این به‌عنوان یک ادعا از سمت دولت مطرح شده است اما تا برنامه عملیاتی آن منتشر نشود و متوجه نشویم چند وزارتخانه درگیر آن هستند و چطور قرار است منابع آن تخصیص داده شود، نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد. مثلا دولت سال گذشته برای تحریک بازار برنامه‌ای را ارائه کرد که افراد کالاهای تولید داخل را خریداری کنند. حتی تخفیف و وام هم برای آنها در نظر گرفت اما عملکردها نشان داد که توفیقی به دست نیاورد. این طرح جدید نیز باید به‌طور تفصیلی ارائه شود تا معلوم شود دولت قصد انجام چه کاری را دارد. در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که این طرح چه تأثیری بر بازار کار خواهد داشت.
‌در چه صورت منابع می‌تواند اشتغال‌ز‌ایی را تحریک کند؟
هماهنگی بین‌دستگاهی یکی از شروط است، یعنی طرح جامعی برای بخش‌های مختلف وجود داشته باشد نه اینکه وزارت کار منابعی را تخصیص دهد و دولت از راهکار قدیمی تسهیلات‌دهی یا مثلا مقررات‌زدایی از بازار کار اشتغال را تحریک کند. دولت نیاز دارد به‌طور مشخص روی برخی صنایع یا کسب‌وکارها که اشتغال‌زا هستند، تمرکز کند و این تمرکز باید فراتر از وزارت کار باشد یا در بحث اشتغال‌زایی امکاناتی در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد که در کوتاه‌مدت بتوانند در قالب طرح‌های عمران شهری بازار کار را تحریک کنند. این مدل برنامه‌ریزی‌ها کمتر دیده شده است، چون شهرداری‌ها را مستقل از دولت در نظر گرفته‌اند. اگر دولت بخواهد اشتغال را تحریک کند، نیازمند مشخص‌کردن بخش‌های خاصی است که اشتغال‌زا هستند؛ ضمن اینکه باید هماهنگی‌های بین‌بخشی ایجاد شود نه اینکه فقط در حد یک وزارتخانه باشد.
‌دولت در تبصره «١١» لایحه بودجه سال از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد استفاده کرده و در متن این تبصره توضیح بیشتری در رابطه با محتوای این برنامه ارائه نشده است. از این استنباط نمی‌شود که برنامه نسخه‌ای ناقص از برنامه اشتغال فراگیر است؟
هر طرحی که در مرحله عنوان باشد، نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد. باید جزئیات طرح معلوم باشد. اینکه عنوان طرح را اشتغال مولد یا فراگیر بگذاریم اما جزئیات آن را منتشر نکنیم، نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. معمولا دولت برای طرح‌های اشتغال عناوینی مطرح می‌کند و بودجه را می‌گیرد و بعد طرح خودش را منتشر می‌کند در حالی که برای اینکه متوجه شویم دولت چه مقدار بودجه نیاز دارد، ابتدا باید طرحش را منتشر کرده باشد که بر آن مبنا منابع را تخصیص دهیم. متأسفانه مسیر درستی برای تخصیص بودجه رعایت نشده ‌است.
‌پس می‌توان گفت این برنامه نسخه‌ای ناقص از برنامه اشتغال فراگیر است؟
شاید بتوان این‌گونه هم قضاوت کرد. اما به دلیل اینکه جزئیات اطلاعات وجود ندارد، نمی‌توان به طور قطع در این باره قضاوت کرد.
‌ صرف‌نظر از محتوای برنامه اشتغال‌زایی دولت در سال ٩٧ اختلاف رقم منابع مورد نیاز این برنامه و منابع در نظر گرفته‌شده در تبصره «١٨» رقمی بالغ بر ٢۵٠ هزار میلیارد ریال است که مشخص نیست برنامه دولت برای این اختلاف منابع چیست. در این باره چه رویکردی دارید؟
این هم پرسش ناتمام بودجه است. هرساله دولت یک‌سری از منابع را که صرف بخش‌های توسعه‌ای است، در انتهای سال به بخش‌های هزینه‌ای منتقل می‌کند. یعنی این منابع را صرف کسری بودجه خود می‌کند. منابعی هم که امسال در نظر گرفته، شامل همین قاعده است. هزینه‌هایی که منابع آن دقیقا مشخص نیست. بودجه‌ها به صورت حسابداری بسته می‌شود. مثلا افزایشی را در منابع در نظر می‌گیرند اما میزان تحقق آن محل سؤال است. یک‌سری از هزینه‌هایی هم که در برخی بخش‌های بودجه عنوان شده، منابع آن مشخص نشده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای سال ٩۶، برنامه اشتغال فراگیر را تدوین کرد. اما با وجود انتقادات وارده بر آن، این برنامه اولین و تنها الگوی استراتژیک درخصوص بازار کار است. به نظر شما این برنامه توانسته راهگشا باشد؟
مشکل ریشه‌ای‌تر در این طرح‌ها وجود دارد؛ مثلا برای اشتغال‌زایی سازمان مسئول را وزارت کار می‌دانند در حالی که وزارت کار یکی از اجزائی است که در مقاطع دولتی با بازار کار سروکار دارد؛ برای مثال برای اینکه طرح اشتغال‌زایی اجرا شود، باید وزارت کار با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه هماهنگ باشد. زمانی طرح می‌تواند اشتغال فراگیر ایجاد کند که یک فراگیری هم در نهادهای دولتی درگیر با مسئله اشتغال وجود داشته باشد. ظاهرا این طرح از سوی وزارت کار پیگیری شده است بنابراین خیلی نمی‌توانیم آن را مولد یک اشتغال گسترده بدانیم. ضمن اینکه این نشان می‌دهد دولت نقش خود را در این راه به درستی ایفا نکرده است.
‌طرح کاج، ظرفیت‌سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی و اشتغال حمایتی نیز در برنامه دولت گنجانده شده است. در این طرح ٣١۶ هزار فرصت شغلی از طریق تزریق ٢١۵ هزار میلیارد ریال منابع پیش‌بینی شده است. به نظر شما می‌توان این انتظار را داشت که این طرح‌ها به عنوان راهبرد کلان و بلندمدت مشخص برای اشتغال‌زایی باشد؟
معمولا این طرح‌ها مقطعی و ادواری است چون در دوره‌هایی که درگیر رکود هستیم، بنگاه‌ها را تشویق به استخدام می‌کنند و به دنبال گردش منابع که در اقتصاد ایجاد می‌شود، از رکود خارج و این اشتغال مقطعی تبدیل به اشتغال پایدار می‌شود بنابراین نمی‌توان گفت راه‌حل اصلی تلقی می‌شود. معمولا در ١٠ سال گذشته چنین طرح‌هایی با هدف کارآموزی نیروی کار اجرا شده است. بنابراین به دلیل مقطعی‌بودن راهکارها تحولی در بازار کار صورت نگرفته است. امکان دارد بخشی از نیازهای بازار کار را پوشش دهد اما نمی‌توان آن را راهبردی کلان دید.
‌دولت می‌تواند این طرح‌ها را به عنوان برنامه اشتغال‌زایی برای سال ٩٧ در نظر بگیرد و براساس آن، جهت‌دهی و رویکرد بودجه امسال را هدفمند کند؟
فکر نمی‌کنم. چون دولت نیز طرح دیگری را رونمایی کرده و منابع را از آن طریق می‌خواهد وارد بازار کار کند که این نشان می‌دهد دولت هم به این نتیجه رسیده که این طرح‌ها هم نمی‌تواند تحولی در بازار کار ایجاد کند. طرح ۶٧ هزار میلیارد تومانی به نوعی تأیید این است که این طرح‌ها جوابگوی نیازهای بازار کار نیست.
‌و به همین دلیل هم شاهد ریزش اشتغال و افزایش نرخ بی‌کاری بودیم؟ نه؟
مثلا گفته شده است وقتی چشم‌انداز بازار کار بهبود می‌یابد، بخشی از نیروی کاری که قبلا غیرفعال بوده‌‌اند به دنبال شغل می‌گردند و افزایش نرخ بی‌کاری از زاویه افزایش نرخ مشارکت بوده است.
‌شما این را قبول دارید؟
تا حدی درست است. به هر حال وقتی وضعیت اقتصاد تغییر می‌کند، کسانی که از جست‌وجوی کار مأیوس شده بودند به دنبال کار می‌گردند اما بعید به نظر می‌رسد این طرح‌ها جوابگوی نیازهای بازار کار باشد.
‌با توجه به این صحبت‌ها وضعیت اشتغال را در سال آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟

اگر رشد اقتصادی سال آینده به چهار درصد برسد، با درنظرگرفتن عملکردهای پیشین نمی‌توانیم انتظار اشتغال‌زایی بالایی داشته باشیم مگر اینکه دولت طرح جدیدی داشته باشد و تغییر جدی در روند‌ سیاست‌گذاری‌ها داشته باشد که آن هم دیده نمی‌شود. اما موضوع این است که روندهای بلندمدت تنش‌زدایی در سیاست خارجی و تغییر چشم‌اندازهای کسب‌وکارها تأثیر مهم در اشتغال‌زایی دارد و دولت هم در سال‌های گذشته تلاش کرد از این مسیر اشتغال را تحریک کند اما علاوه بر این نیازمند سیاست‌های فعال بازار کار هستیم که دولت خیلی جدی دراین سیاست‌ها نبوده است و فقط شاهد سیاست‌گذاری‌هایی در سطح وزارت کار و نه در حد سازمان برنامه و هماهنگی‌های بین‌بخشی بوده‌ایم.

با روحانی تا ۱۵۰۰

با مشخص شدن لایحه بودجه ۹۷ رسانه‌ها از افزایش نرخ سوخت خبر دادند و در پی آن انتقادات فراوانی متوجه دولت شد. این اخبار حتی حامیان دولت را گیج کرد و موج انتقادات و اعتراضات فراتر از منتقدان همیشگی روحانی رفت.

دولت که انتظار چنین واکنشی از سوی جامعه را نداشت درصدد توجیه افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی برآمد اما هرچه دولتی‌ها به این موضوع پرداختند این آش شورتر شد! یکی از عجیب‌ترین اظهارات دولتی‌ها این بود که مصرف سوخت افزایش یافته و همچنین قرار است با پول افزایش قیمت‌ سوخت اشتغالزایی کند.

حتی روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی با عنوان «معضل بیکاری و تنگنای مالی دولت» موضوع افزایش قیمت بنزین را رسما تایید و اعلام کرد پیش‌بینی شده نرخ بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان خواهد رسید. در این گزارش که به نوعی می‌توان  آن را توجیه رسمی دولت دانست، آمده است:  «بیکاری یکی از چالش‌های اساسی کشور است و این مساله در صورت کم‌توجهی، به مهم‌ترین معضل اجتماعی و اقتصادی کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور تبدیل  می‌شود.

دولت یازدهم با وجود مشکلات زیاد بنگاه‌های اقتصادی و شرایط رکودی که در آن قرار داشت، توانست سالانه و به صورت متوسط ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند؛ با این وجود  با توجه به اینکه با انباشت بیکاری از سال‌های قبل مواجه بودیم نرخ بیکاری تک‌رقمی نشد. بر این اساس دولت دوازدهم تلاش دارد با اتخاذ راهکارهای اساسی بیکاری را کاهش دهد و برای این مساله با توجه به کمبود منابع مالی دولت نیازمند منابع است، اگرچه دولت تاکید دارد به دنبال اشتغالزایی از طریق پول‌پاشی نیست و برنامه‌های مختلفی برای اشتغالزایی در نظر دارد. یکی از برنامه‌های دولت برای تامین منابع برای اشتغالزایی در بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت بنزین و گازوئیل اعلام شده است.

اما دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم چیست؟ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در لایحه بودجه ۹۷ راهکار تامین منابع برای اشتغالزایی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان شده است و مهم‌ترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج‌فارس است.

در حال حاضر شکاف زیادی بین قیمت سوخت در کشورمان با کشورهای اطراف وجود دارد. به عنوان نمونه در حالی که قیمت گازوئیل در کشورمان ۳۰۰ تومان است، این قیمت در بسیاری از کشورهای اطراف ۶۰۰۰ تومان است و این مساله زمینه را برای افزایش قاچاق و مشکلات اینچنینی فراهم کرده است. در واقع به دولت این اجازه داده شده از محل افزایش قیمت سوخت درآمدزایی کند.

بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان پیشنهاد شده  و البته دولت در اجرای آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نیست.  این لایحه در صورت موافقت مجلس ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد و برنامه‌ریزی شده این منابع صرف اشتغال شود».  در ادامه این گزارش اعلام شده گرانی بنزین اثرات کمی بر تورم دارد!

پول بدهید اشتغالزایی کنیم
توجیه گرانی بنزین از چند روز پیش آغاز شده و حتی اعلام شده قرار است بنزین نه در سال ۱۳۹۷ بلکه در سال جاری با افزایش قیمت روبه‌رو شود. البته در گزارش رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام شده موضوع بنزین ۱۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۷ است و باید تصویب شود اما شایعاتی که قبلا افزایش بنزین تا ۱۵۰۰ تومان را پیش‌بینی کرده بودند حالا از گرانی آن در دی‌ماه خبر می‌دهند.

با همه اینها دولت در توجیه این گرانی دلایل بسیاری را ردیف کرده که مهم‌ترین آن لزوم هزینه برای اشتغالزایی است. دولتی که اعلام کرده بیکاری کاهش یافته حالا به بهانه بیکاری قصد دارد بنزین را گران کند تا اشتغالزایی کند اما جالب‌ترین بخش ماجرا این است که نهادهای پژوهشی و رسمی کشور اعلام کرده‌اند با گرانی سوخت ۴۸۰ هزار شغل از بین می‌رود.

 گرانی سوخت ۴۸۰ هزار نفر را بیکار می‎کند
در حالی دولت حسن روحانی قصد گران کردن بنزین و گازوئیل برای ایجاد شغل را دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، از وجود تناقض در طرح دولت خبر داد و اعلام کرد، افزایش قیمت انرژی می‌تواند به بیکاری ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفر منجر شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخت و نوشت: «با توجه به آثار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این سیاست قدری متناقض به نظر می رسد. به علاوه نسبت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟

همچنین محور قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آیین‌نامه و غفلت از نقش شورایعالی اشتغال قابل تأمل است».  در این گزارش آمده است: براساس مفاد تبصره «۱۸» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به دولت اجازه داده خواهد شد به منظور اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد و اشتغال حمایتی، بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ منابعی به دست آورد و این منابع را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که تلاش شده است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به آن پرداخته شده و منابع قابل توجهی به آن اختصاص یابد، موضوع اشتغال است. در این رابطه موارد زیر شایسته توضیح است:  در تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعتباراتی برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که در مجموع ۶۷۴ هزار میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ جهت طرح‌های اشتغالزایی اختصاص یابد.

با توجه به اختصاص منابع قابل توجه برای موضوع اشتغال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ لازم است این مهم به دقت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی آثار اقتصاد کلان افزایش قیمت حامل‌ها (به عنوان یکی از منابع پیش‌بینی شده برای ایجاد اشتغال) ضمانت‌های اجرایی کافی برای تحقق اشتغال مورد نظر دیده شود. مرکز پژوهش‌ها افزود: در رابطه با تبصره «۱۸» ملاحظات و ابهامات جدی قابل طرح است چرا که ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد شود. برخی محاسبات نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش ۷۵/۰ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به بیکاری ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفر منجر شود.

 

منبع: روزنامه وطن امروز

تحولات جمعیتی بازار کار در آغاز دولت جدید

آمار مهمترین اصل برای سیاستگذاری‌ در همه امور به ویژه تبیین سیاست‌های کلان اقتصادی است و اکنون، همزمان با آغاز رسمی دولت دوازدهم پس از چینش کابینه جدید، این آمار است که می‌تواند دولت را در تدوین سیاست‌های جدید کمک کند؛ اما امروز که مهمترین اولویت رئیس جمهور، ساماندهی بازار کار است، دولت دوازدهم با جمعیت ۶۶ میلیونی در سن کار مواجه است که از این میزان، حدود ۲۶ میلیون نفر در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند.بر اساس جدیدترین یافته‌های بازار کار که توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر شده است، طبق نتایج به دست آمده از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، جمعیت کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که از این تعداد، ۶۶ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۹۸۹ نفر معادل ۸۳.۱ درصد جمعیت کشور، در سن کار قرار دارند و ۱۳ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۲۸۱ نفر نیز خارج از سن کار هستند.
بر اساس این گزارش، از کل جمعیت ۶۶ میلیون و ۴۲۱ هزار نفری در سن کار، ۲۵ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۲۰۳ نفر در زمره جمعیت فعال (گروه شاغلان یا بیکاران) قرار دارند که از این تعداد، ۲۲ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۸۸ نفر شاغل و ۳ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۱۵ نفر بیکار هستند.
نتیجه این مطالعات نشان می‌دهد ۳۹ درصد جمعیت در سن کار کشور که جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را شامل می‌شود، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ به عبارت دیگر در گروه شاغلان و بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین استان بوشهر با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۳.۵ درصدی بیشترین و استان قم با ۳۴.۳ درصد، کمترین نرخ مشارکت را در سال ۹۳ داشته‌اند؛ این امر نشان دهنده شکاف ۹.۲ درصدی بین بیشترین و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور است. علاوه بر این در بین استان‌ها، بیشترین جمعیت فعال به استان تهران با ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۲۱۱ نفر و کمترین جمعیت فعال نیز به استان ایلام با ۱۸۱ هزار و ۳۸۶ نفر اختصاص دارد.
در عین حال نتایج یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۲۵.۱ درصدی، همچنان در صدر بیشترین نرخ بیکاری و استان مرکزی با ۹.۸ درصد، کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. در این بخش نیز، شکاف ۱۵.۳ درصدی بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در کل کشور وجود دارد.
از مجموع ۳۱ استان مورد بررسی، تعداد ۱۵ استان داراری نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور یعنی نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصد و ۱۶ استان نیز دارای نرخ بیکاری کمتر از متوسط کشور هستند. همچنین این بررسی به لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد از مجموع ۳۱ استان مورد بررسی، تعداد ۱۶ استان دارای نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشور یعنی ۳۸.۹ درصد و ۱۵ استان نیز دارای نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از متوسط کشور هستند.
بررسی اطلاعات مربوط به ۴۲۹ شهرستان کل کشور گویای این است که شهرستان تهران با ۲ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۵۷۵ نفر بیشترین جمعیت فعال و شهرستان آرادان در استان سمنان با چهار هزار و ۴۲۷ نفر کمترین جمعیت فعال اقتصادی را در بر دارد. بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با ۷۹.۱ درصد و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان با ۲۹.۶ درصد است.
در حال حاضر دولت رئیس جمهور روحانی با جمعیت ۶۶ میلیونی در سن کار، جمعیت ۳ میلیون و ۲۵۸ هزار نفری بیکار، نرخ دو رقمی ۱۲.۶ درصدی، شکاف ۱۵.۳ درصدی نرخ بیکاری بین بیشترین و کمترین استان و ۱۵ استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از نرخ متوسط کشور مواجه است.

منبع: مهر

بیکاری و نبود اشتغال؛ عاملی در بروز اعتیاد جوانان

دکتر بشیر خالقی گفت: مبارزه با موادمخدر موضوعی است که نمی‌تواند فقط از عهده یک ارگان یا سازمان برآید، طرح اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر نیز نشان‌دهنده این موضوع است که اعتیاد و آسیب‌های آن یک مشکل اجتماعی برای کل جامعه است و اهمیت آن برای تک تک افراد جامعه احساس می‌شود.
وی افزود: هیچ یک از مردم جامعه از خطرات این آسیب‌ها مصون نیستند و همه افراد باید نسبت به این آسیب احساس مسئولیت داشته باشند .

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در موضوع اعتیاد باید عواملی که فرد را به سمت اعتیاد می‌کشاند کنترل شوند و هر یک از افرادی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر مسئولیت دارند در جایگاهی که هستند با تمام توان برای رفع این معضل بکوشند چرا که معضل اعتیاد با زندان رفتن فرد معتاد قابل حل نیست بلکه باید روش‌های پیشگیری از اعتیاد توسعه یابند و در مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های فرهنگی مثل فرهنگ و ارشاد درباره این آسیب‌ها بحث و گفت‌وگو و آگاهسازی صورت بگیرد.

خالقی گفت: یکی از بزرگترین معضلات کشور که از عوامل مهم در بروز اعتیاد به شمار می‌رود، نبود اشتغال جوانان است، قسمت اعظم مراجعین ما مشکل تامین اشتغال دارند؛ به راستی هم که نبود اشتغال باعث به وجود آمدن انواع بزه و آسیب در جامعه می‌شود.

وی بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر قدم‌های بسیار مثبتی برداشته‌اند و طبق آمارها می‌توانیم بفهمیم اثرات رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر به چه میزان بوده است، به قول جناب سعدی اگر عضوی به در آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار در جامعه اگر عضوی دچار درد شد به کل جامعه سرایت می‌کند و آن را مبتلا می‌کند پس باید همه دست به دست هم دهند تا بتوان این معضلات را از کشور پاک کرد.

دکتر خالقی در ادامه گفت: اطلاع رسانی از ملزومات پیشگیری از آسیب اعتیاد می‌باشد که متاسفانه اطلاع رسانی‌ها در جامعه کم است، این اطلاع‌رسانی باید از مدارس شروع شود و به دانش‌آموزان آموزش‌های پیشگیرانه داده شود. امروزه دسترسی نوجوانان و جوانان به فضای مجازی و به خصوص تلگرام زیاد شده و دشمن می‌خواهد به راحتی و با کمترین هزینه هویت فرهنگی و اجتماعی کشور را نابود کند، لذا باید با آموزش‌ها و آگاه‌بخشی‌ها، مردم را مطلع کرده و نگذاریم دشمن به اهداف شوم خود برسد، همچنین رسانه‌های اجتماعی و گروهی نیز باید بیشترین به این حوزه بپردازند تا شاهد کم شدن معضلات اجتماعی به ویژه اعتیاد در بین جوانان باشیم.

 

منبع : جهان نیوز

غول بیکاری چگونه دامن اقتصاد را گرفت؟

چند دختر و پسر جوان دور یک میز بزرگ جمع شده‌اند، روبه‌رویشان دفترهای کلاسور گذاشته‌اند و بحث داغی در یکی از کلاس‌های دانشکده علوم اجتماعی در دانشگاه تهران میان‌شان شکل گرفته است. یکی از پسرها می‌گوید:«من الان اگر دانشگاه نیایم، چه کار کنم؟ سال بعد که مدرک ارشدم را بگیرم، باز چه کار کنم؟ کارهای دانشجویی در طرح‌های تحقیقاتی هست ولی پولی که برایشان می‌دهند، به اندازه‌ای کم است که قبولش تحقیر است.»
استادی که در آستانه ۶۰ سالگی به سر می‌برد و تمام سال‌های عمرش را در کنج دنج دانشگاه گذرانده است، از آن سوی میز می‌گوید:«درستش این است که دانشجو فقط درس بخواند، کار کردن شما خدمت نیست، خیانت است. ما هم این دوره‌ها را گذرانده‌ایم ولی حالا که شرایط کشور و اقتصاد ما طور دیگری است، شما هم نباید دلخوش به مدرک‌تان و دولت بمانید.»
در همین دانشکده، ۴ سال پیش علی ربیعی پیش از آنکه به کرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تکیه بزند، در گروه علوم ارتباطات اجتماعی مشغول تدریس بود. او یک سال بعد از تصدی سمت جدیدش برای شرکت در برنامه‌ای به محل کار سابق خود برگشته بود و در جمعی خودمانی با چند دانشجویش گفته بود: «همین خودتان و فارغ‌التحصیل‌های سال‌های نزدیک‌تان را ببینید، چند سال دیگر شما هم از دانشگاه بیرون می‌آیید و به بازار کار اضافه می‌شوید. تا ۸ سال دیگر، ۱۰ میلیون نفر در بازار کار داریم که برایشان شغلی نیست و مسأله این دولت هم نیست. از سال‌های قبل، برای این جمعیت فکری نشده و شرایط مناسب ایجاد نشده است. برای من که به این جایگاه آمده ام، این مسأله واقعاً بزرگترین نگرانی‌ام است. هیچ کاری نیست که بشود انجام داد و در فکر انجامش نباشیم.»

حالا سه سال از آن روزها می‌گذرد و اشتغال به دغدغه اصلی سال جدید تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که فقط دولتی نیست و به توافق جمعی همه نهادها و همه مردم نیاز دارد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری چند وقت پیش در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره همین نیاز به وفاق جمعی گفته بود:«بنده معتقدم مهم‌ترین مسأله کنونی مسأله اقتصادی است.

شاید اگر معیار اقتصاد را رها کنیم، رسیدن به وفاق، کار بسیار سختی باشد. اکنون نسبت به گذشته هزینه عدم وفاقمان بسیار بالاست. برای مثال یکی از این هزینه‌ها مشکل اشتغال جوانان است. در مقام مقایسه هیچ وقت مشکل بیکاری را به اندازه امروز نداشتیم و اگر از این فرصت تاریخی که برای اشتغال به دست آمده است بدرستی استفاده نکنیم، هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای ما در بر خواهد داشت.»
او ادامه می‌دهد: «اقتصاد نخ تسبیح است  نه خود تسبیح. با این مؤلفه می‌شود گفت‌و‌گو‌ها را برای رسیدن به وفاق جمعی آغاز کرد. ظرف ۱۰ سال گذشته حدود ۸ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شدند. در حالی که حدود ۶۰۰ هزار نفر به شاغلین کشور اضافه شده‌اند. حدود شش و نیم میلیون نفر که به جمعیت فعال و سن اشتغال رسیدند، اشتغالی برای آنها صورت نگرفت. آیا شما قبول دارید که این یک بمب ساعتی زیر نظام امنیتی و کلاً نظام سیاسی کشور است؟می‌شود بگویید چند کشور در دنیا بودند که این اتفاق برای آنها افتاده است و به همین روال عادی ادامه دادند؟»
پنجره جمعیتی توسعه تا سال ۱۴۳۰ باز است
بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در دسته کشورهای جوان جهان قرار می‌گیرد و ۳۰٫۵ درصد از جمعیت کشور، جوان هستند. ایران از نظر ساختار سنی جمعیت در شرایطی قرارگرفته که جمعیت‌شناسان آن را با عبارت «پنجره جمعیتی» تبیین می‌کنند، ایران از سال ۱۳۸۵ در این وضعیت قرار گرفته که  عنوان «هدیه جمعیتی» نیز برای آن استفاده می‌شود. این شرایط تا سال ۱۴۳۰ طول می‌کشد. در این دوران نسبت جمعیت در سنین فعالیت افزایش یافته و به حداکثر خود یعنی بالای ۷۰ درصد می‎رسد.

در حال حاضر در کشور ۷۱ درصد جمعیت در سنین فعالیت ۶۴-۱۵ سال قرار دارد. آن‌طور که کتاب‌های جمعیت شناسی گواهی می‌دهند، کشورهایی مانند چین و ژاپن درست زمانی که در این ساختار جمعیتی قرار گرفتند، توانستند به توسعه برسند اما بررسی آرشیو گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد حداقل طی ۱۰ سال گذشته که این پنجره جمعیتی رو به اقتصاد ایران باز شد، از آن خلاف جهت وزش نسیم توسعه استفاده شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد در زمانی که ادعا می‌شد ۷ میلیون شغل ایجاد شده است، تنها سالانه ۶۴ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شد. مسعود نیلی، اقتصاددانِ نام آشنا درباره این وضعیت می‌گوید: «از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ برای ۶۵۰ هزار نفر از جمعیت کشور شغل پیش‌بینی کرده بودیم. اگرچه این پیش‌بینی صحیح بود اما دولت از سال ۸۵ تا ۹۱ برای جمعیتی که به سن اشتغال رسیده بودند شغلی ایجاد نکرد. امروز متولدان دهه ۶۰ که جذب دانشگاه‌ها شده و تحصیلکرده‌های بیکار هستند ۴۱ درصد از سهم بیکاران کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه هنوز در ۳۵سالگی بیکار هستند که این مشکل ریشه در اشکالات اقتصادی و نبود برنامه‌ریزی صحیح کارشناسان آماری در این حوزه دارد.»
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد در سال ۹۵، ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر از جمعیت بالای ۱۰ سال کشور، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. از این میزان، سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار هستند.

۲ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر از آنها مرد و یک میلیون و ۱۱ هزار نفرشان نیز زن هستند. بیشترین میزان بیکاری نیز مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال می‌شود که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز در میان آنها جای می‌گیرند. نرخ بیکاری در میان جوانان با ۲۵٫۹ درصد دو برابر نرخ بیکاری عمومی کشور است. البته در این میان، زن‌های جوان اوضاع نامناسب تری دارند و نرخ بیکاری شان ۴۲٫۳ درصد است. به طور کلییک میلیون و ۱۸۲ هزار نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال، بیکار هستند.

بر اساس روایت مرکز آمار، طی سال گذشته، ۶۱۵ هزار شغل ایجاد شده است اما به خاطر تعداد بالای بیکاران، این ایجاد اشتغال چندان به چشم نمی‌آید. در چنین شرایطی تأکید همه کارشناسان  رسیدن به وفاق و همتی جمعی است؛ وفاقی که از خردترین سطوح مردمی برای خرید کالای تولید داخلی شروع می‌شود و به بالاترین مقام‌های تصمیم‌گیری می‌رسد.  مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیانی ساده و صریح چنین توضیح می‌دهد:«۵/ ۶ میلیون نفری که در ۱۰ سال گذشته به جمعیت سن اشتغال کشور اضافه شده‌اند الان کجا هستند؟ می‌گوید ۵ میلیون نفر از اینها در دانشگاه‌ها هستند.

این جمعیت بعد از دانشگاه چه می‌شوند؟ فکر اینجای کار را کرده‌ایم یا نه؟ راجع به ۲۰ سال دیگر صحبت نمی‌کنیم بلکه راجع به دو یا سه سال دیگر حرف می‌زنیم!چه تعداد در سال باید اشتغال ایجاد کنیم؟ مثلاً می‌گوییم ۶۰۰ هزار نفر باید سالانه شغل ایجاد کنیم. آن هم صرفاً برای اینکه شرایط را بتوانیم تحمل کنیم. این ۶۰۰ هزار نفر یعنی چقدر رشد اقتصادی؟

می‌گوییم حداقل ۶ درصد رشد اقتصادی. این ۶ درصد رشد اقتصادی چقدر منابع می‌خواهد؟ با حساب و کتاب به اعدادی مانند ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسیم. یعنی بالای ۴۰ درصد جی‌دی‌پی سرمایه‌گذاری نیاز داریم. با یک بررسی ساده می‌گوییم که هیچ کشوری تاکنون این میزان سرمایه‌گذاری را نداشته است. مسأله‌ای که پیش می‌آید این است که چه باید کرد؟ می‌گوییم هر کاری که باید انجام دهیم و هرگونه تجهیز منابعی که لازم است صورت دهیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم ولی باز  هم کم می‌آید!»

 

منبع : خبرآنلاین

موبایل چه کسانی را بیکار کرد؟

پیشرفت علم در هر برهه‌ای برای عده‌ای شغل ایجاد کرده و عده‌ای را بیکار می کند. در این گزارش به تعدادی از مشاغل در ایران اشاره می‌کنیم که با رونق تلفن همراه و اینترنت به حاشیه رفته‌اند.
به گزارش مهر، بسیاری از بیکاری‌ها نتیجه پیشرفت علم و تکنولوژی هستند و همیشه افرادی بوده‌اند که قربانی این پیشرفت شده‌ و از کار بیکار شده‌اند. حتی «علاف»‌ها هم روزی صاحب شغل بوده و حسابی کاروبارشان سکه بوده است و همان‌طور که از اسمشان معلوم است افرادی بوده‌اند که در ایستگاه‌هایی به چهارپایان علوفه می‌دادند. با اختراع اتومبیل کم‌کم این علافان جای خود را به پمپ‌بنزین‌ها دادند و بیکار شدند.

از آن روز به تمام آدم‌های ازکاربیکارشده «علاف» می‌گوییم! در هر مرحله‌ای از پیشرفت بشر عده‌ای از نیروی کار حذف می‌شوند و با رواج تلفن همراه و اینترنت هم عده‌ای بیکار، عده‌ای جایگزین و عده‌ای هم فرصت شغلی جدید برای خود دست‌وپا کرده‌اند. بد نیست اگر یادی بکنیم از تعدادی از این مشاغلی که با ورود تلفن‌های همراه و اینترنت و اپلیکیشن‌های جدید، در حال انقراض هستند.

از «آژانس» سر کوچه تا اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب
تاکسی‌تلفنی‌ها را سال‌های پیش باید فقط در آژانس‌هایی که معمولاً در هر محله‌ای یکی از آن‌ها بود، جست‌وجو می‌کردیم و مدت‌ها برای گرفتن ماشین منتظر می‌ماندیم، اما بعدها با تاکسی‌تلفنی‌های موبایلی و سیستم هوشمند، این تاکسی‌ها سریع‌تر و ارزان‌تر شدند و دیگر نیاز به یک دکان برای آن نبود. حالا چند وقتی است که اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب روی دست این آژانس‌های موبایلی هم بلند شده‌اند و با استفاده از درآمد تبلیغات خود، به مشتریان خدماتی مثل سفر رایگان یا نصف قیمت ارائه می‌دهند و مسافر را به صورت دقیق در جریان مسیر مسافرت قرار می‌دهند و درنتیجه به رقیبی جدی برای آژانس‌های سنتی تبدیل شده‌اند.

وقتی «مشاوران املاک» بیکار می‌شوند
اپلیکیشن‌هایی جست‌وجو که مشتری و فروشنده را به یکدیگر لینک می‌کند، بلای جان مشاغل واسطه‌ای به‌خصوص مشاورین املاک شده است؛ تا جایی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک صراحتاً گفته است یکی از اپلیکیشن ها که حسابی در کار آن‌ها اختلال ایجاد کرده را خراب می‌کند تا به ۱۲ هزار نفر همکار خود کمک کند. این اپلیکیشن‌ها باعث شده‌اند که مردم بتوانند واسطه را دور بزنند و بدون پرداختن هزینه اضافه به خریدوفروش و کرایه خانه بپردازند. البته این جست‌وجوی اینترنتی به دلیل آن‌که نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد، ممکن است در برخی موقعیت‌ها مشکل‌زا هم بشوند؛ برای همین عده‌ای هنوز ترجیح می‌دهند به‌صورت سنتی معاملات خود را انجام بدهند.

«نیازمندی‌های روزنامه‌ها» و اپلیکیشن‌های هوشمند
سال‌هاست که صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها واسطه‌ای بین جویندگان شغل و کارفرماها هستند. حالا با اپلیکیشن‌ها جست‌وجوهای اینترنتی، کم‌کم این نیازمندی‌ها از رونق می‌افتند. افراد با جست‌وجوی اینترنتی، از طرفی می‌توانند به‌صورت هوشمند دنبال شغل یا نیروی کار خود بگردند و درنتیجه هم در وقت خود صرفه‌جویی کرده و ساعت‌ها در صفحات روزنامه اوقات نمی‌گذرانند، هم لازم نیست مسیری را تا دکه روزنامه‌فروشی طی کنند و هم اینکه بهای کمتری برای آن بپردازند.

شبکه‌های مجازی، «نشریات» را کم‌تیراژ می‌کنند
فضای مجازی باعث شده تا مردم دیگر اخبار و اطلاعات را از این بستر دنبال کنند و همین باعث شده تیراژ روزنامه‌ها کم و کمتر شود. شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی اخبار را سریع و کوتاه مخابره می‌کنند و افراد بدون هیچ زحمتی از داخل خانه می‌توانند از جزئیات اخبار مطلع شوند و حتی در این فضا می‌توانند فعالانه عمل کنند و خود موج خبری بسازند و علاوه بر خبر در جریان حاشیه‌های خبر هم قرار بگیرند. بسیاری از مردم حتی ترجیح می‌دهند اگر قرار است روزنامه‌ بخوانند، آن را به‌صورت پی‌دی‌اف بر صفحات مجازی دنبال کنند تا بر روی دکه‌ها.

«گیم‌نت‌ها»ی شخصی در تلفن‌های همراه!
گیم نت‌ها یکی از تفریحات دوست‌داشتنی کودکی نسل جوان امروز است و بچه‌ها حاضر بودند ساعت‌ها وقت بگذارند تا به این گیم نت‌ها بروند و در کنار دوستانشان از فوتبال تا بازی‌های جنگی و زدوخوردی بازی کنند. درزمانی که اکثر خانواده‌ها رایانه خانگی نداشتند، رونق این گیم نت‌ها بیشتر و با کامپیوتر دار شدن آن‌ها استقبال از آن کمتر شد. الان این گیم نت‌ها مشتری‌های زیادی ندارند و بچه‌ها هم ترجیح می‌دهند با تبلت و تلفن همراه شخصی خودشان بازی کنند تا اینکه هزینه‌ای پرداخت کنند و به خود زحمت رفتن تا گیم‌نت‌ها را بدهند.

پایان انحصار اینترنت پرسرعت برای «کافی‌نت‌ها»
شاید زمانی که اینترنت خانه‌ها دیال آپ بود را هنوز به خاطر بیاورید؛ اینترنتی که هم بسیار کند بود هم خط تلفن را اشغال می‌کرد؛ هم با صدای  قیژقیژش همه اهالی خانه را از وصل شدن ما به اینترنت باخبر می‌کرد! برای همین کافی‌نت‌ها با اینترنت پرسرعت خود خیلی شگفت‌انگیز و رؤیایی بودند. بعدازاینکه افراد در خانه هم به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند، از شلوغی این کافی‌نت‌ها کم شد و در چند سال اخیر که اینترنت تلفن همراه راه‌اندازی شده و هر فرد جداگانه و در گوشی موبایلش به اینترنت دسترسی دارد، تقریباً این کافی‌نت‌ها رو به انقراض می‌روند!

 

منبع : فرارو

مشکل اول ما در کشور مبارزه با بیکاری است

رئیس جمهور گفت: مشکل اول ما مساله‌ی اشتغال و مبارزه با بیکاری است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی  با سخنرانی در جمع  علمای اهل سنت سراسر کشور، گفت:  بحث عاشورا و امام حسین (ع) بحث شیعه و غیر شیعه نیست بلکه بحث مبارزه با ظلم و دیکتاتوری و مبارزه با فساد است.

وی افزود: امام حسین (ع) از آزادی و آزادگی صحبت می‌کرد و علت این که همه عالم جذب او شده به دلیل این است که تفکر  امام حسین (ع)  را در قالب یک مذهب  و جهان شمول دیدیم.

روحانی اضافه کرد:‌ بحث انقلاب اسلامی ، بحث ملت ایران بود و اسلامی بودن آن هم به همه مذاهب تعلق دارد و ایرانی بودنش به همه اقوام.

وی با بیان اینکه مشکلاتی که در کشوروجود دارد، مشکلات شیعه و سنی و یهودی و مسیحی نیست،  ادامه داد: این مشکلات، مشکلات ادیان نیست، بلکه عمدتا مشکلات همه ما ایرانی‌هاست و مشکل اول ما در کشور اشتغال و مبارزه با بیکاری است. مشکل ما تورم و مهار تورم و کمبود آب و بحث‌های محیط زیست است.

 

منبع : تابناک